بورصة الأوراق المالية ومعاملاتها من منظور إسلامي

نبذة عن كتاب: تحويل بورصة الأوراق المالية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية - دراسة تطبيقية

من تأليف: د. محمد وجيه حنيني

 هدفت الدراسة إلى تكوين رؤية محددة المعالم تُعنى بمشكلة إمكانية تحويل بورصة الأوراق المالية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتعرف على متطلبات ومعوقات هذا التحويل، والأبعاد والملابسات الاقتصادية والشرعية والقانونية المحيطة به، والتأكد من مدى قدرة الهندسة المالية الإسلامية في إيجاد البدائل وابتكار الحلول لمشكلات السيولة وتكاليف الإنتاج، وإدارة المخاطر التي تعالجها الهندسة المالية التقليدية، ثم اختبار واقع العاملين في بورصة عمان، أي شركات الوساطة المالية وعملاؤهم، والتعرف على مدى إمكانية تحويل يورصة عَمان للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولهذه الغاية تم افتراض عوامل ومتغيرات مستقلة، وصياغة فرضيات، وتصميم إدارة قياس (استبانة) لاختبار صحة الفرضيات من عدمها.

تكون الكتاب من أربعة مباحث، وختمه بجملة من النتائج والتوصيات :

·المبحث الأول : الأسواق المالية التقليدية

·المبحث الثاني : التحول وفقه التدرج والمفردات ذات العلاقة

·المبحث الثالث : المطلبات والمعوقات التي تواجه تحويل بورصة الأوراق المالية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية

·المبحث الرابع : أهم المسائل الفقهية والأحكام الشرعية الناشئة عن التحول

·دراسات سابقة

·النموذج التطبيقي للدراسة

وقد توصلت الدراسة إلى تكوين رؤية شاملة ومتكاملة حول إمكانية تحويل بورصة الأوراق المالية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في إطارها النظري، وتم تصميم أدوات إسلامية خاصة تفي بأغراض المستثمرين والمتحوطين لإدارة السيولة وتخفيض تكاليف الإنتاج وإدارة المخاطر دون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الكفاءة الاقتصادية، ومن خلال جداول المقارنة المتعددة وتحليها نظرياً، تبين أن عمليات التداول الإسلامية تؤثر إيجاباً على عنصر استقرار الأسعار وهو ما تعاني من أسواق رأس المال المحلية والإقليمية والعالمية، والذي ينتج عن عمليات التداول التقليدية.

 ومن نتائج التحليل الإحصائي لمجتمع الدراسة في إطارها التطبيقي، تم التأكد من إمكانية تحويل بورصة عَمان للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بنتيجة مفادها تأثير كافة العوامل والمتغيرات إيجاباً على إمكانية التحويل، مع وجود الرغبة في ذلك وتوقع تحقيق المزيد من الأرباح من قبل عملاء الاستثمار وشركات الوساطة المالية العاملة في الأردن، والتي تشكل الهيئة العامة لبورصة عمان ومجلس إدارتها.

وأوصى الباحث بضرورة قيام صناع القرار والمتطلعين إلى وجود سوق مالية إسلامية بالاهتمام بالعوامل والمتغيرات التي تؤثر إيجاباً في إمكانية التحويل، ومحاولة إيجاد قنوات ادخارية غير تقليدية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الكفاءة الاقتصادية.